لقاح الخنازير سيحولنا إلى خنازير !!

في عام 1999 ظهر مرض غريب في شرق آسيا وهو مرض السارس (متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة أوالالتهاب الرئوي اللانمطي) أو بالإنجليزية Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) وكان من المفترض أن يفتك بالأمم. بيد أن هذا المرض الذي امتلأت به الصحف والمجلات وشاشات الفضائيات وموجات الإذاعات ، هذا المرض لم يقتل سوى 167 شخصا إلى عام 2003 حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. وبنفس السيناريو إنتشر خبر مرض إنفلونزا الطيور والذي لم يقتل سوى 262 من 436 حالة فقط حتى عام يونيو 2009. في المقابل، قضى مرض الأيدز على 25 مليون شخص منذ عام 1981 وحتى 2007، ويموت الملايين سنويا بسبب سوء التغذية والمجاعة وخاصة الأطفال دون سن العاشرة، وغيرهم بسبب الزلازل والبراكين وغيرها ممن ابتلاهم الله سبحانه بكوارث طبيعية. ونتقبل ذلك كله وكأنه أمر طبيعي. نعم، إن حقيقة الوفاة قدر محتوم على بني البشر وسنة ربانية لا ينكرها أحد على الإطلاق. والآن يحوم فوق رؤوسنا مرض إنفلونزا الخنازير والذي يقال عنه أنه كذلك لن يبقي ولن يذر. فهل هذا صحيح؟

إنطفاء المتوقدين

"حين لقيته أول مرة كان يملأ المجلس حيوية وتوهجاً ، ويشد الأنظار إليه بنشاطه المتوثب ، وروحه المرحة ، وحماسه لكل ما يسند إليه ، وقد كانت أفكاره رائعة ، كان يؤمن بالتجديد والإبداع ، ويتحدث عن الفرص العظيمة في الحياة ، في ذلك اللقاء أحسست أن شاباً يتكون الآن لصناعة مستقبل الإسلام والدعوة ، واقتبست من حماسه حماساً ، فوجدتني أسترسل في الحديث عن موضوعاته ، وأهتم بسؤالاته ، وأزمع أن يدوم الوصل بيننا .حالت بيني وبينه الحوائل ولم أعد أسمع له حساً ، لقد انطفأ ! وكثيرون "هم كذلك .

هكذا بدأ الشيخ الدكتور سلمان العوده مقالته الشيقة التي عنونها بالمنطفئين. ولكني أحببت أن أطلق عليها اسما يدلل على أن المنطفئين كانوا أصلا قبل انطفائهم متوقدين.

أترككم مع بقية المقال

مكسب العلاقات الإجتماعية

أعجبني مقال للأستاذ أحمد بن سالم الفلاحي كان قد نشر في العربية.نت بتاريخ 15 سبتمبر 2009. وددت أن أطرح همساته في هذا الفضاء ليزيد اتساعا.. فشكرا يا أحمد

________

"في كثير من أنشطة الحياة اليومية تقوم العلاقة بين طرفي المعادلة على مبدأ الربح والخسارة، وهي بذلك لا تخرج عن قانون الكون الذي أوجده الله تعالى في هذه الحياة، فلكل جهد تقابله مكافأة، «إن تجتهد تنجح»، «إن تؤمن تدخل الجنة»، «إن تجتنب النواهي تفز بالجنة»، «أن تعمل تحصل على اجر عملك»، «إن تعامل الناس معاملة حسنة، تكسب ود الناس»، «إن تسيء إلى الناس، يسيء إليك الناس». هذه الصورة المتكافئة هي التي تجعل الآخرين يقومون بالأعمال عن رضى خاطر، ويجهدون أنفسهم أحيانا نزولا عند حصول الأجر المكافئ، ولا خطورة في هذه الصورة الاجتماعية المتوارثة عبر الأجيال، ومن يدقق أكثر يجد أن الكثير من هذا الأجر، هو مقابل معنوي، وليس ماديا بصورة مباشرة، وهذا الإيمان بهذا المعنوي يحتاج إلى يقين كبير ليس من اليسير هضمه في النفس البشرية التي تتجاذبها دائما النوازع الذاتية، وكلها نوازع مادية بحتة.

من هنا تأتي العلاقات الاجتماعية لتؤسس منطلقات مهمة في علاقات الناس بعضهم ببعض، وهي علاقات لن تقوم دائما على مبدأ التكافؤ المادي البغيض، ولذلك يخسر الناس الكثير من مساحات هذه العلاقات عندما يؤسسوها على مبدأ التكافؤ المادي السريع، لانتفائه هنا في هذا النوع من العلاقات على وجه الخصوص. لذلك يعول كثيرا على مفهوم الصديق ودوره في تجسيد روابط الصداقة، وقد يصل هذا النوع من العلاقات إلى مستوى الخصوصيات لدى الطرفين، ولكن من هو القادر على جعل خصوصية من يتعامل معهم كخصوصياته هنا يظهر معدن الطرف الآخر في قدرته على فهم، واستيعاب هذه العلاقة بينه وبين الطرف الآخر.

هناك الكثير ممن يشتكون من سؤ العلاقات التي قدر لها أن تقوم بينهم وبين آخرين، والسبب في تنامي هذه الشكوى أن أحد طرفي العلاقة لم يستوعب حقيقة هذه العلاقة القائمة بينهما، حيث يفكر الآخر في الكسب المادي السريع منها، بينما ينظر الآخر إلى الكسب المعنوي الآجل، والذي ليس شرطا أن يتحقق في المسافة الزمنية التي تتأجج فيها العلاقة، ولكن قد تأتي نتائجها بعد فترة طويلة، قد يلمس أثرها أبناؤهما، وهناك من يحتسبها عند الله تعالى، الذي توزن عنده الموازين، فتأتي الأنصبة عادلة صادقة.

إن الذين يراهنون على تحقيق مصالح مادية سريعة في مفهوم العلاقات الاجتماعية بينهم وبين الآخرين من حولهم؛ فرهانهم خاسر، وان استمروا، ففي كثير من هذه العلاقات يمكن أن يلمس احد الطرفين مكاسب معقولة، إلا في العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأصدقاء، وفي بعض علاقات القربى، ولذلك فمن فرط المعرفة والإيمان بهذه الرؤية ترى في محيط الحياة الشاسع أن هناك أناساً يتشبثون بآخرين بصورة تبحث على التساؤل ويظلون على ذلك طوال العمر، وفي المقابل ترى صرعى العلاقات التي لا تستمر إلا بزمن تحقيق الغاية منها، ومتى تحققت يكون كل طرف في حل من علاقة الطرف الآخر.

هناك من «يجفل» من أول صدمة من اثر تصدع علاقة ما، وهؤلاء أغلبهم من فئة الشباب، ذلك أن الخبرة الحياتية لم تتح لهم مساحة التأمل في هذا الجانب، أما الذين خبروا الحياة يدركون مثل هذا التصدع، ويرون فيه ظاهرة صحية، لأنه لا يجوز – عرفا – أن أقيم علاقة مع شخص، وأرى فيه مقدار حرصه على مسالة الكسب المادي من هذه العلاقة، أكثر من حرصه على بناء علاقة نظيفة لا تسمو إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى.

ولذلك أرى من وجهة نظر شخصية أن المراجعة المستمرة في مسالة العلاقات مهمة، وأنا هناك أركز على العلاقات المباشرة التي تقوم بين الأفراد، وليس على العلاقات الوسيطة كعلاقات العمل، والمصالح المشتركة الأخرى، كالشراكة في الأنشطة المختلفة.

الأستاذ أحمد بن سالم الفلاحي

المهم هو التعليم...!!

نشرت جريدة عمان (إضغط هنا) مقالا بعنوان: حول ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة للدكتور عبدالله الحراصي، وقد لامس هذا المقال الكثير من قلوب قبل أقلام المهتمين بهذا الشأن فراح بعضهم يسرد حكايا جرحا قام الدكتور عبدالله بحكه فنـزف (إضغط 1، 2، 3، 4). فشكرا يا دكتور عبدالله على تجديد الجرح وشكرا لمن نزفوا، وأقول:

طاقات معطلة !!

دار يوماً نقاش بيني وبين بعض الأخوة حول أهمية إظهار واستخدام كل فردٍ مكنون الطاقة والموهبة التي لديه لينفع بها نفسه أولا ثم مجتمعه فوطنه فالأمة، وكان الإختلاف في وجهات النظر يحوم حول أي الأساليب أو المناهج أفضل على الفرد أن ينهج لاستخدام طاقاته. فكان رأي البعض على أنه يجب على كل فرد أن يُخرج طاقته ويستثمرها دون أن ينتظر مساعدة من أحد. على المرء أن يستغني عن الناس قدر المستطاع. ولكن هناك من يرد على ذلك بالقول أن هذا المبدأ قد ينافي مبدأ "روح الفريق".

شهادات علمية للبيع !!

لقد وصلني أيميل من أحد الأصدقاء يتحدث عن حصول بعض الشباب على شهادات عليا مزورة من جامعات أمريكية. في الحقيقة، لم يكن ذلك يشكل أي نوع من الإندهاش بالنسبة لي، فهذه الممارسة واسعة جدا في العالم. ولكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن من يمارسها سواءا من يبيع أو من يشتري يشكل خطرا على مجتمعه.

فمن يبيع في الأصل لن يبيع إلا إذا كان له زبائن. ومن يشتري لن يشتري إلا إذا كان ناقصا. فلم هذا كله؟ لماذا تباع الشهادات؟ لماذا يشتريها البعض؟ لماذا يقع بعض الناس ضحايا لمثل هذا النوع من التجارة اللأخلاقية. وللأسف، لقد أصبحت ظاهرة.ا

نشرت سبوكسمان ريفيو (صحيفة أمريكية) أسماء لـ10 آلاف شخص في العالم قاموا بشراء شهادات علمية عليا مزورة من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية من "متجر للشهادات". كان بينهم حوالي 180 شخصا من دول الخليج العربي. والغريب أن وزارة العدل الأمريكية بعد إكتشاف الأمر قامت بوضع أسماء هؤلاء الأشخاص في القائمة السوداء نظراً لمخالفتهم القانون. يجدر بالذكر أن قيمة هذه الشهادات (المزورة) تتفاوت قيمتها بحسب نوع الشهادة، وعلى سبيل المثال سعرت شهادة الدكتوراه بمبلغ وقدره 8000 دولار أمريكي.

كتبت باميلا بروجن ( خدمات جانيت للأخبار) أن 463 موظف فيدرالي على الأقل منهم 258 موظف في إدارات حكومية عليا، جميعهم حصلوا على شهادات مزورة. وبحسب مكتب الإعتماد الحكومي الفيدرالي (ذراع الكونغرس للتحقيقات – GAO) أن هؤلاء الموظفين لديهم الصلاحيات للحصول على أية معلومات في قاعدة بيانات لمؤسسات حساسة في الدولة. "يعني حاميها حراميها"!!

تقول السناتور الديمقراطي سوزان كولينز (عضو لجنة الشؤون الحكومية) " يشكل حاملوا الشهادات المزيفة خطرا جسيما وملموسا على المجتمع وسلامته". ولقد قامت السناتور بنشر التقرير الصادر من الـ GAO.

ربما يهرول العرب عموما والخليجيين بشكل خاص إلى هكذا فعل لأننا لم نعد أمة (إقرأ). فلقد تم إغراقنا في تفاهات الأمور وأصبح الحصول على شهادة ليس للعلم قط، بل لتعديل الوضع الوظيفي والذي يعني في نهاية الأمر رفع مستوى الدخل. وأترك لكم التفكير في أسباب ذلك؟

الغريب في الأمر أيضا أن الأمر لم يقتصر على الطلبة (أو بالأحرى الزبائن) الوافدين بل إحتوت القائمة القائمة على أسماء لمواطنين أمريكيين ممن يعملون في مؤسسات حكومية منها ما هو حساس كوكالة الإستخبارات الأمريكية وقوة الدفاع. حيث أوضحت بعض التقارير إنه ما يقارب من 300 موظف حكومي أمريكي كانوا ضمن القائمة، وربما كان هذا هو السبب وراء عدم نشر وزارة العدل للقائمة. وما أكثر الغرابة، فوزارة العدل في أمريكا شرعت في مقاضاة بعض الذين أشتروا الشهادات ولكنه لم يثبت ما إذا كانت الدعوى القضائية ستلاحق الخليجيين حسب ما ذكرت صحيفة سبوكسمان ريفيو.

الأمريكان دائما يبجثون عن عدو !! فهل هناك عدل في المقاضاة؟ ربما من وجهة النظرالأمريكية الثاقبة!! لماذا لا يتم محاسبة البائع قبل المشتري (الزبون)؟ أو ليس "الزبون دائما على حق" كما تقول نظريات المبيعات والتسويق الأمريكية الزائفة؟ أليست هي تجارة حرة في " أرض حرة" ؟ سنعرف الأسباب بعد أن نتعرف على هذه العملية عن قرب – (طواحين أو تزوير الشهادات - Diploma Mills).

ما هي عملية تزوير درجة علمية (شهادة)؟


في حقيقة الأمر هي تجارة تعتمد النصب والغش والخداع حيث ترويج لنفسها على أنها كلية أو جامعة شرعية ومرموقة. ويتم ذلك باستخدام أسرع الطرق على الإطلاق وهي الأنترنت. ونظرا لأن الدراسة عبر الأنترنت حديثة وغير مكشوفة التفاصيل بالنسبة للكثيرين، يستغل البعض جهل أو ربما سذاجة بعض الباحثين عن هكذا مشروع.

تقوم معظم المعاهد والجامعات عادة بتقييم مستواها بشكل دوري لإستحداث تخصصات جديدة تخدم سوق العمل. ويتم إستغلال هذا النوع من التطوير التعليمي فيقوم أصحاب هذه الممارسة عن طريق الأنترنت بإرسال إيميلات عشوائية أو ربط موقع الجامعة المزعومة بمواقع أخرى أو باستخدام تطبيقات معينة كصفحات الفرقعة (Pop-ups). وللأسف تساهم جوجل في جزء كبير من هذا التسويق كونها أكبر محرك بحث إلكتروني. كذلك يقوم هؤلاء المزوّرون بإصدار الشهادة بدون أي تقييم لمؤهلات المتقدمين وكفاءاتهم ومشروعاتهم العلمية. والنتيجة ببساطة هو جني المال فقط من طباعة مجموعة أوراق تطابق الشهادات المعتمدة بما فيها الـ (Transcripts). والأدهى من ذلك أنهم يزعمون أن الجامعة أو الكلية معترف بها من قبل إتحادات تعليمية معينة بعد أن قاموا بوضع تسمية لإتحادات إعتماد مزيفة ليست مدرجة في قائمة وزارة التعليم الأمريكية.


1- أفراد يبحثون فعلا عن برنامج أكاديمي حقيقي و لا يعلمون أنهم وقعوا ضحايا.
2- أفراد يعلمون جيدا أنهم مقبلون على المشاركة في عملية تزوير وذلك لتفادي دفع مبالغ أضخم وعدد سنوات دراسة أطول من أن يصبروا عليها لأسباب أكاديمية كانت أم وظيفية.

يوجد نوعين من الزبائن لهذه الممارسات الغير مشروعة:

وللأسف أن عالم الأنترنت (هذا الإختراع الإنساني المفيد) بات مكانا للخداع والتزوير. فمن السهل أن يحصل الشخص على مجال (.edu) ليبني موقعا جميلا لجامعة أو كلية مع وجود عنوان وهمي ورقم تلفون وفاكس وطابعة ملونة للإيقاع بالضحايا. لقد قام الدكتور جون بير(الخبير في الدراسة عن بعد) بإصدار كتاب "المرشد : الحصول على شهادة غير تقليدية". إحتوى الكتاب على ذكر 481 كلية أو جامعة أطلق عليها تسمية "جامعات تليفونية!!"

هناك نوعان من الشهادات المزورة:

1- نوع ذو جودة ولكن ليست عالية. يحتوى البرنامج على دورات ليس لها أساس بل مغلوطة وزائفة
2- نوع يبيع نسخة من الشهادة وعليها إسم المنتسب (المشتري) فقط.


يذكر أن مدرب البيسبول والرياضي براين مكنامي حصل على شهادة دكتوراه مزورة من جامعة كولومبوس . تم الكشف عن أن هذه الجامعة مزيفة وبدأت تعمل من أكثر من ولاية في أمريكا مثل : لويزيانا و ميسيسيبي والاباما حسب تصريح لموقع eLearners.com.

كيف تعرف إذا كانت الكلية أو الجامعة زائفة؟

عادة ما يختار هؤلاء لجامعتهم المزعزمة إسم قريب أو مماثل لإسم جامعة أو كلية معروفة، وينسبونها لاتحاد إعتماد زائف أيضا، وبعضهم لا يعبأ بذلك. والمتتبع، يجد أن هذه المؤسسات الوهمية تغيرعناوينها بشكل دائم وأحيانا ينتقلون من ولاية إلى أخرى كما سبق ذكره. وعندما يتقدم إليهم شخص باستفسار عن طريق الإيميل، يقومون بإرسال رزمة أو طرد له/لها فور ملئ إستمارة التقدم في الموقع. تتضمن هذه الرزمة قائمة بالبرامج والشهادات بتفاصيل مزعومة. ومن ينتبه، يجد أن هناك أخطاء في الإملاء والقواعد النحوية لا تتناسب مع مستوى أكاديمي، ناهيك عن السرعة الفائقة والشجاعة التي يعدون بها الزبائن في إيصال الشهادة ( مثال- سارع للحصول على درجة الماجستيرخلال 27 يوم، إتصل الآن).

الحد من هذه الظاهرة

لسوء الحظ، أن تسارع إنتشار هذه الظاهرة أحيانا أوسع من عمليات تتبعها للحد منها. تتمتع هذه الجامعات بتطور هائل في أساليب الإحتيال عن طيرق الأنترنت وغيره. وتتمركز في الولايات التي تغيب فيها الصرامة فيما يتعلق باعتماد الجامعات. بل يتم صبغها بالصبغة الدينية لا لتكتسب شرعية وحسب، بل لوجود تلك الضمانات الدستورية، حيث أن الدستور الأمريكي يفصل بين الكنيسة والدولة. ولذلك تتردد الدولة في تمرير أي قوانين تحد من أنشطة الكنائس ، بما في ذلك الحق في منح درجات علمية. وعلى هذا الأساس تقوم هذه الجامعات المزيفة بالإستفادة من هذا التردد المبرر!!

ولمزيد من حماية هذه التجارة الغير مشروعة والإستفادة من هشاشة بعض القوانين، تقوم هذه الجامعات ببيع زيفها خارج هذه الولاية أو الدولة في بعض الأحيان. وللأسف أنه يصعب إثبات هذا النوع من الإحتيال في بعض الحالات حيت يقوم القائمون على مثل هذه المؤسسات بتحصين تجارتهم بأن يكونوا صريحين في تجارتهم وتعاملاتهم، حيث يكون الزبون على دراية تامة بما يحدث وأنه سيحصل على شهادة دون الخضوع لبرامج دراسية، وهذا يحصرجدال أي قضية ضد هذه المؤسسات ليكون في إطار تجاري محض وليس أخلاقي.

أن يدّعي شخص أن لديه درجة علمية من دون إكمال برنامج درجة معتمد أو شراء شهادة مزورة لأمر بالغ الخطورة على الشخص المشتري وكذلك على المؤسسة التي توظّف أشخاص كهؤلاء. بل يمكن أن يعتبر جنحة أو جريمة.

كيف نحمي أنفسنا من هذه الظاهرة؟

إذا كنت راغبا في الإلتحاق في برنامج دراسي للحصول على درجة علمية أيا كانت هذه الدرجة (بكالوريوس، ماجستير أو دكتوراه) عن طريق التعلم عن بعد أو عبر الإنترنت، فعليك كطالب عمل التالي على سبيل المثال لا الحصر:

1- من المهم أن تبحث جيدا عن جامعة معتمدة.
2- إذا كان لديك أدنى شك في البرنامج المطروح فتأكد ما إذا كانت هذه المؤسسة التعليمية مدرجة في قائمة الإعتماد.
3- تأكد أن المؤسسة التعليمية تطرح المستوى العلمي والأكاديمي المطلوب من التدريس والتدريب.
4- لا تحصر بحثك في الإعلانات المبوبة والمسح الشبكي فقط. فكر على أساس معرفي.
5- إسأل عن نوعية البرامج والمدرسين وغيرها الخطوات الأساسية.

تقوم وزارات التعليم العالي في بعض الدول بتقنين هذه العملية، حيث تكون هناك لجان خاصة باعتماد المؤسسات التعليمية بعد تقييم مستوياتها وبرامجها التعليمية والتدريبية من خلال قائمة الإعتمادات الدولية وبذلك تكفي الطالب مهمة البحث.

كيف تباع الشهادات المزورة؟

من الصعب أحيانا كشف هذه المؤسسات التعليمية الزائفة. فمواقعها على الانترنت تحتوي على صور ذات المناظر الخلابة في الحرم الجامعي ، وتصف خبرات طاقم التدريس بحذر. وللوهلة الأولى تبدو كأنها مؤسسة أكاديمية معتمدة وحقيقية.

كثيرا ما تصلنا رسائل بريد إلكتروني ( مثال 1 ، مثال 2) تروّج للحصول على مثل هذه الشهادات والغريب، أنهم في رسائلهم يذكرون فقط إسم الدولة التي ستحصل منها على الدرجة. كأن يقولوا مثلا " إحصل على درجة الماجستير من جامعة مرموقة في بريطانيا أو أمريكا أو نيوزيلاندا أوأستراليا أوغيرها، معتمدا على خبراتك الحياتية ومعرفتك الوظيفية السابقة". ولا تتضمن الرسائل إسم الكلية أو الجامعة بل موقع إلكتروني وسلسلة من أرقام الهواتف.


ومثال على ذلك ما قام به أحد المهتمين بهذا الشأن، جو ديوسي. لقد ملأ جو ديوسي إستمارة الطلب في الموقع الأنترنت الخاص بالمؤسسة وطلب درجة الماجستير باسم كلبه (أجلكم الله) الذي يسكن عنده في البيت واختار تخصص الطب البيطري. دفع صاحبنا مبلغا وقدره 479 دولارأمريكي وبعد أسبوع تسلم شهادته. المضحك أن العنوان التي وصلت منه الرزمة أو الطرد كان مدينة دبي (الإمارات العربيه المتحدة)!! أنقر هنا لمشاهدة الفيديو (على يمين الموقع).

ما أهمية الإعتماد؟
إن الهدف من الإعتماد هو "التأكد من أن التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي يوازي المستويات المقبولة للجودة"، وهذا ما تنص عليه قوانين وزارات التعليم العالي إجمالا وليس وزارة التعليم الأمريكية فقط.


وختاما،،  اللي عقله في راسه، يعرف خلاصه،، ودمتم سالمين.

أعـــداء التنميـــة

أحببت أن أعرض مقالا بقلم - الأستاذ: سعيد بن سلطان الهاشمي. تم نشر الموضوع بصحيفة الشبيبة العمانية، بتاريخ 7 سبتمبر 2009 في صفحة مقالات.. شكرا لك يا أبا سلطان.